از ابتدای سال ۱۴۰۱ زمزمه تغییر سیاست پرداخت یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر جدید، با نام کالابرگ الکترونیک مطرح و اعلام شد از این پس مردم میتوانند با مراجعه به فروشگاهها کالاهای اساسی را که دولت اعلام میکند به وسیله این کالابرگها خریداری کنند. اما از ابتدای سال تاکنون هر بار به دلایل و بهانههای مختلفی که از سوی دولت مطرح شده این موضوع به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اعتماد، اردیبهشتماه سال جاری و همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» محمدباقر قالیباف، رییس مجلس عنوان کرد که «طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخممرغ، روغن و پنیر در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.» قالیباف در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «به عنوان مثال اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم میتوانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید میکردند، مراجعه کنند. مثلا یک خانواده ۵ نفره میتواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ که به قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابهالتفاوت قیمت عادی بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت میکند و اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.» با این حال، دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه سادهتر را انتخاب کرد که همان پرداخت یارانه به صورت نقدی بود. نمایندگان با این استدلال که مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده که دولت متعهد شود، اقلام مصرفی موردنظر را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد؛ با این کار دولت مخالف بودند. همزمان، در شهریورماه امسال، یعنی ۶ ماه پس از اجرای برنامه «جراحی اقتصادی» مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که «۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح میدهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند.» نتایج این افکارسنجی نشان میداد «۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانهها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند.» تقریبا ۷ ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و حالا دولت میگوید قرار است کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در یک استان اجرایی شود. با این حال، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید واریز یارانه نقدی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و هر چند اجرای کالابرگ الکترونیکی در یکی، دو استان به صورت آزمایشی شروع شده، اما به دلیل آماده نبودن زیرساختهای پرداخت کالابرگ الکترونیکی بعید است تا پایان سال به صورت سراسری این سیاست اجرا شود.» به گفته پورابراهیمی یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تا پایان سال به حساب خانوارها واریز میشود و تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ منتفی است.
دولت سیزدهم سردرگم است سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در خصوص به تعویق افتادن ارایه کالابرگ الکترونیک از سوی دولت وادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۱ گفت: علت تعویق در ارایه کالابرگ الکترونیک سردرگمی دولت است که از همان زمان آغاز به کار نه از میزان درآمد آتی خود خبردار بود و نه از میزان توان خود در مورد وعدههایی که میداد اطلاعی داشت و اصلا نمیدانست آیا قادر خواهد بود که به تکلیف خود در مورد انتشار کالابرگ الکترونیک عمل کند یا اینکه به دلیل فقدان زیرساختها و امکانات فعلی توان اجرای این سیاست در محدوده زمانی که اعلام شده را ندارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه این دولت با دو مشکل اساسی روبروست خاطرنشان کرد: نخست اینکه دولت سیزدهم دولتی کمتجربه، اما آرمانخواه و پر از وعده است و دوم آنکه بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و تامین کمبودهای درآمدهای نفتی (که تا پیش از شدت گرفتن تحریمها این کسریها از طریق فروش نفت حاصل میشد) شاهد آنیم که این کسریها بیش از قبل شده است و جایگزینهایی هم که برای درآمدهای نفتی مدنظر داشتند تامین نشدهاند. دولت دچار یک سردرگمی عجیب در توان اداری و اجرایی و نیز در برآورد از درآمدهای احتمالی خود شده است.
اخبار ضد و نقیض از ادامه پرداخت یارانه نقدی افقه تصریح کرد: متاسفانه در این مدت در خصوص ارایه کالابرگ الکترونیک یا ادامه پرداخت یارانه نقدی مرتبا اخبار متفاوتی اعلام شده و هر روز تصمیمات این حوزه در حال تغییر بوده، مجلسیها هم از یک سو وعدههایی در این مورد دادهاند یا انتقاداتی کردهاند و از سوی دیگر هم دولت هر روز اخباری در این مورد اعلام کرده است. اما در نهایت یک سردرگمی در مورد این قضیه به وجود آمده که منجر به اثرات منفی بر مخاطبین، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اینکه مجددا اعلام شده تا پایان سال یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و کالابرگ الکترونیک به صورت پایلوت در یکی، دو استان در حال بررسی است به این علت است که هنوز زیرساختهای این موضوع در کشور به صورت سراسری فراهم نشده است. او در مورد چرایی تغییر در سیاست یارانه نقدی و ارایه کالابرگ الکترونیک نیز گفت: این موضوع به تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی برمیگردد و حال باید دید که آیا در مورد ارایه کالابرگهای الکترونیک دولت قادر به تامین این منابع مالی خواهد بود یا خیر. او افزود: ممکن است مردم با دریافت یارانه نقدی کالاهایی را که دولت فراهم کرده و عرضه آن به اندازه کافی در بازار انجام شده را نخرند و کالاهای دیگری را تهیه کنند و تقاضا در بخش کالاهای دیگر افزایش یابد و همین موضوع باعث تورم بیشتر در کشور شود. به نظر میرسد انگیزه دولت این است که تنها روی چند کالای خاص کالابرگ ارایه شود تا مردم همان کالاها را تهیه کنند، اما اغلب مردم خواستار این موضوع هستند که خودشان در مورد خرید کالاهایشان تصمیمگیرنده باشند و آنچه نیاز دارند را تهیه کنند و نه آنکه دولت در مورد این موضوع تصمیمگیرنده باشد. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت منجر به رانت در کشور نخواهد شد، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که با کنترلهای دولتی همراه باشد به خصوص در یک دولت ناکارآمد که سیستم انتخاب و انتصاب در آن به صورت شایستهسالاری نیست و نحوه گزینشها به صورتی است که الزاما مانع بهکارگیری افرادی که امکان خطای بیشتری دارند نمیشود و با وجود این بروکراسی ناکارآمد در کشور امکان فساد (رانت و دریافت رشوه) در آن بیشتر خواهد شد. این اقتصاددان افزود: به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی و فسادپذیری این دستگاههای دولتی ممکن است تمامی احتمالاتی که پیش از این تجربه شده اینبار با شدت بیشتری تکرار شود ناگفته نماند که زمان انقلاب که مردم تقید بیشتری به مبانی اخلاقی و دستورات حکومتی داشتند شاهد فساد در بخش ارایه کوپن بودیم و امروز که این مبانی اخلاقی و سرمایه اجتماعی بهشدت کمتر از قبل شده بهکارگیری این روشها میتواند زمینه گسترش فسادها را بیش از گذشته فراهم سازد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
کالابرگ الکترونیکی
پرداخت یارانه نقدی
تا پایان سال
اعلام شد
کالا ها
حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت حضور بخش خصوصی خالص در عرصههای اقتصادی را تسهیل کند
ایسنا/هرمزگان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: دولت باید حضور مردم در عرصههای اقتصادی را تسهیل کند و برای هموار کردن مسیر باید برنامه اجرایی تدوین کند.
حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده امروز در دیدار رئیس اتاق اصناف، روسای اتحادیه صنفی، رئیس و کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، اظهار کرد: شعارهای سال مقام معظم رهبری (حفظهالله) مبتنی بر اقدامات کارشناسی و مطالعاتی و برای ریلگذاری و سوق دادن تمرکز مسئولین و مردم به نقاط ضعف کشور تعیین میشود.
وی عنوان کرد: امروز مهمترین مشکل کشور اقتصادی است و همه به این موضوع واقف هستند اما باید آگاه بود اگر بخواهیم بازار رونق بگیرد یا روابط اقتصادی بینالمللی تقویت شود باید تولید را در کشور افزایش دهیم.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، تولید را یک گلوگاه
برای عرصههای مختلف حکمرانی دانست و بیان کرد: اقتصاد بر عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم تاثیرگذار است که باید به آن توجه ویژه شود.
حجتالاسلام والمسلمین عبادیزاده، با ذکر این نکته که سهم مردم باید در اقتصاد کشور مشخص شود، تصریح کرد: دولت باید حضور مردم در عرصههای اقتصادی را تسهیل کند و برای هموار کردن مسیر باید برنامه اجرایی تدوین کند.
وی، با بیان این نکته که نباید دولت بخش خصوصی را رقیب خود ببیند، خاطرنشان کرد: اگر سهم بخش خصوصی خالص از دولت در عرصههای مختلف اقتصادی جلو بزند، روز شادمانی و پیشرفت است که دولت باید به صورت جدی این مهم را در دستور کار قرار دهند.
امام جمعه بندرعباس گفت: دولت باید بتواند بخش خصوصی سالم، با توانایی و مولد را با برخی از سرمایهدارنماها تفکیک کند تا مردم در اقتصاد و تولید مشارکت داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین عبادیزاده تشریح کرد: امسال در تمام عرصهها نیازمند مشارکت مردم و بخش خصوصی هستیم و باید بخش خصوصی را برای تحقق جهش تولید تقویت کنیم.
وی عنوان کرد: به آقای رئیس جمهور در جلسهای خصوص عرض کردم که آمارهای صنعتی و تولیدی کشور که ارائه میشود خوب است اما اگر وضعیت تورمی کشور و پرداخت یارانههای بخشهای مختلف صنعت را در نظر نگیریم دچار خطا خواهیم شد به همین جهت است که برای ارزیابی شاخصهای اقتصادی و صنعتی بنگاهها، باید تمام یارانههایی که دولت در قالب انرژی پرداخت میکند، را از شاخصها کسر کنیم آنگاه میتوان وضعیت پایدار و حقیقی صنعت را برآورد کرد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، بیان کرد: سود حاصل صنایع باید آنالیز شود و شاخصهایی نظیر نرخ ارز یارانهای، یارانههای انرژی و ... از سودخالص کسر شود تا به سود و ارزش حقیقی خلق شده برسیم.